Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/altergen/web/yandex-perevod.top/public_html/engine/engine.php on line 1751

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/altergen/web/yandex-perevod.top/public_html/engine/engine.php on line 1751
اونصة الذهب - - Gold Price in Saudi Arabia
معلومه

اونصة الذهب

محتويات ١ الذّهب الأبيض ٢ المعادن المُكوِّنة لسبيكة الذّهب الأبيض ٣ خصائص الذّهب الأبيض ٣.

يقف العالم مشدوهاً أمام ما يطلق عليه "الأزمة المالية" العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلى هاوية الكساد والإفلاس، ومِن مَن؟ من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟لقد تم تناول الأزمة المالية العالمية بالعديد من المقالات و الدراسات التي أخذت على عاتقها تحليل أسباب ونتائج هذه الأزمة وماهي الدروس و العبر المستفادة منها, وهناك شبه إجماع على أن هذه الأزمة هي أكبر أزمة مالية تهز العالم, وأن سببها الأساسي هو الفصل الواضح بين الاقتصاد العيني أو ما يعرف بالاقتصاد الحقيقي و الاقتصاد الماليعلنا نوفق في تقديم مادة بحثية مميزة, يستطيع القارئ من خلالها الوصول إلى الفكرة الأساسية من الأزمة المالية العالمية, ولقد اعتمدت في بحثي هذا على العديد من مصادر المعلومات الحية وجهدت أن تكون من آخر ما تم إصادره وتناول بالدراسة و التحليل هذه الأزمة المالية, والله الموفق.فالأزمة من المنظور الإجتماعي هي: التوقف المفاجي للأحداث العادية و المتوقعة, وسيادة أحداث أخرى تتسم بالاضطراب, مما يستدعي سرعة التدخل لإرساء التوازن الجديد, و الاستقرار على عادات جديدة أكثر ملاءمة للوضع الجديدوما يهمنا التعريف المالي للأزمة المالية حيث يمكن تعريف الأزمة بأنها الاختلال الذي يصيب واحد أو أكثر من جوانب الاقتصاد في دولة ما, أو في عدة دول مجتمعة, هذا الاختلال يمكن أن يصيب: الجهاز المصرفي, أسواق الأسهم و السندات, سعر صرف العملة, القطاع العقاري, حيث أن هذا الاختلال يمكن أن يكون في مفردة واحدة مما سبق, أو أنه ينتقل بينها, وعندها تكون الأزمة ذات آثار سلبية أكبر, كما أن هذه الاختلالات يمكن أن تكون في دولة واحدة, أو أنها تمتد إلى مجموعة دول كما حصل في الأزمة المالية العالمية, وكنتيجة لهذه الاختلالات فإن قطاع الإنتاج و العمالة سيتأثر بدوره بها, وسيحصل هناك إعادة توزيع للدخول و الثروات بين الأسواق المالية المختلفة, فكما أن الأزمة المالية تحمل في طياتها نتائج سلبية للبعض, فهي تحمل فرصا للبعض الآخر, وسنعرج على ذلك في بحثنا هذاوحتى نقف على حقيقة الأزمة المالية, لا بد لنا من التعريج على تطور النظام النقدي الدولي لنتعرف كيف انتقلت الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية دول العالم بهذه السرعة, قبل عام 1914 كان النظام النقدي الدولي يقوم على الذهبوبذلك كان للذهب دور بارز في التنظيم الذاتي للأوضاع الاقتصادية للبلدان وبالتالي في تقييد حجم النقود وتثبيت الاستقرار في قيمة العملات, مع بداية الحرب العالمية الأولى ارتفعت الأسعار وزاد الطلب على الذهب ولاسيما مع أن الكميات المستخرجة منه بدأت بالتناقص كما أن تكاليف استخراجه بدأت بالارتفاع، في هذه المرحلة كان الاقتصاد الأميركي ينمو نمواً سريعاً ولم يعان من الاختلالات الاقتصادية التي تعرضت لها أوروبا, لذلك أصبح الدولار من أكثر العملات قابلية للتحول إلى الذهب، وهكذا بدأت العملات تقيم بكل من «الذهب والدولار»، لكن مع اندلاع أزمة الكساد العظيم في أمريكا عام1929 بدأت الدولبفك ارتباط الذهب بالدولار على أساس أن (أوقية الذهب = 20.67 دولاراً) واستمر هذا حتى عام 1935 وبعدها تم اعتماد سعر (35 دولاراً للأوقية من الذهب)، وبدأت الحروب الاقتصادية بين الدول الرأسمالية اعتماداً على سياسة إفقار الجار وترتب على هذا زيادة المشاكل المالية بين الدول خلال فترة ما بين الحربين.

في عام 1944 تم إنشاء صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية بريتون وودز وظهر نظام نقدي جديد عرف باسمعلى سعر صرف عملته مقابل العملات الأخرى شراء ً وبيعاً بنفس السعر المعلن عنه لذلك قامت الدول باستعمال الدولار في احتياطاتها الرسمية جنباً إلى جنب مع الذهب وبذلك تكون اتفاقية بريتون وودز قد أضفت ميزة فريدة على الدولار وجعلت منه العملة الوحيدة التي يكون لها سعرا تعادليا مقابل الذهب.استغلت أمريكا مركزها المؤثر في التجارة العالمية ولاسيما احتياطياتها من الذهب مما جعلها في الحقيقة منافساً لصندوق النقد الدولي وجعل دور الصندوق تكميلاً لها.أصبح الدولار يشكل عنصراً هاماً من عناصر السيولة الدولية بجانب الذهب، و تحتفظ به معظم الدول.

وبذلك وبشكل طبيعيعلى المستوى الدولي لصالح الدول الغنية.

رغم ذلك لا زالت العديد من الدول تحتفظ بالدولار كعملة رئيسية ضمن احتياطاتها الرسمية اعتماداً على المركز الكبير الذي تحتله الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالميإن المنطق الذي تتعامل معه أمريكيا هو أن مسؤولية انتعاش الاقتصاد الأمريكي يجب أن تتحمله جميع الدول وبشكل خاص الدول الأوروبية لأنه حسب المنظور الأمريكي فان إنعاش هذا الاقتصاد سيؤدي حتماً إلى إنعاش اقتصاديات تلك الدول مما يعني أن تكون هذه الدول دولا مساندة للإجراءات الأمريكيةهذا الوضع المميز للولايات المتحدة الأمريكية و دولارها, كان من أهم أسباب انتقال الأزمة إلى بقية الدول الأخرى بسبب ترابط وارتباط بقية دول العالم باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية, فبالرغم من أن جميع الاصلاحات المقترحة للأزمة المالية الحالية كانت تنادي بضرورة وضع بديل لهذا الوضع الغير طبيعي في الاقتصاد الدولي, سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز دورها ودور دولارها في الاقتصاد الدولي, خاصة بعد الشكوك في متانة الاتحاد الأوروبي و اليورو.عنوان بحثنا هو الأزمة المالية, نعم إنها أزمة مالية وليست إقتصادية, فبالرغم من أن تطور القطاع المالي كان السبب الرئيسي للتقدم الاقتصادي الحديث, إلا أن سوء استخدامه جعله سلاحا ماليا للدمار الشامل, طالت نيرانه معظم دول العالم.إن النظام المالي يتكون من ثلاثة ركائز أساسية هي: الأدوات المالية, المؤسسات المالية, والقوانين و الضوابط التي تحكي عمل النظام المالي, وإن الخلل في أحدها سيؤدي إلى الخلل في النظام المالي أي إلى أزمة مالية, و بالتالي خلل في النظام الاقتصادي.صحيح أن الأصول المالية ليست سلع حقيقية,إلا أنها وسيلة لانتقال الحقوق بين الأفراد, وهي تسهل عملية التبادل في الاقتصاد, حيث أن النقود هي الشكل الأول لها, لكن مع مرور الزمن تطور هذه الأصول إلى أشكال أخرى كالأسهم و السندات و المشتقات المالية الأخرى الأكثر تعقيدا كالخيارات و المستقبليات ولا زال هذا التطور مستمرا.إن القطاع المالي ضروري ومهم لعمل النشاط الاقتصادي, ولا يمكن الاستغناء عنه لأنه يقوم بالوظائف التالية: فهو يسهل عملية المبادلات و ينشط الأسواق, كما أنه يسهل عملية الالتقاء بين المدخرين و المستثمرين, أضف إلى أنه يسهل عملية المدفوعات عن طريق المقاصة و التسوية بين المؤسسات المالية.لكن الخلل في أحد مكونات النظام المالي, أو أحد مهامه الرئيسية, يعرض الاقتصاد برمته لخطر الأزمة المالية, لأن أثر التعاملات الشخصية بين أطراف النظام المالي لا تقتصر على هذه الأطراف بل تمتد لبقية أطراف و قطاعات الاقتصاد, مما يكسب القطاع المالي صفة القطاع الخطر و الخطير في آن واحد.فما يولد الأزمة المالية من النظام المالي ثلاثة عوام أساسية هي: التوسع في منح الإئتمان( الرافعة المالية), وتركيز هذا الإئتمان في قطاع واحد أو قطاعات قليلة في الاقتصاد, وفي هذه الأزمة رأينا التركيز كان في قطاع العقارات, وأخيرا انخفاض الرقابة على عمل المؤسسات المالي مما يشجعها على منح المزيد و المزيد من الإئتمان, بهدف تحقيق الربح السريع و السهل حتى ولو كانت المخاطرة عالية.هناك عدة أنواع للأزمات المالية, وهذه الأزمات إما أن تكون في قطاع واحد, أو أنها تكون مشتركة في أكثر من قطاع فتصبح آثارها آنذك أكثر عمقا و تأثيرا, كما أنها يمكن أن تكون في دولة واحدة أو يمتد تأثيرها إلى عدة دول كما حصل في الأزمة المالية العالمية الأخيرة, وهذه الأزمات هي:ويميز البعض بين نوعين من أزمات العملة الأولى ذات الحركة البطيئة, والتي تكون بعد فترة من الإفراط في الإنفاق والتوسع النقدي، حيث أن الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري, فيقل الطلب على العملة مما يؤدي في النهاية إلى أما في الحالة الثانية وهي الأزمة ذات الحركة السريعة, فتنشأ بسبب القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن عملة ما, لسبب أو آخر, فيزيد من عمليات المضاربة على هذه العملة مما يؤثر على سعر صرفها و قيمتها, هذا النوع يتعزز في ظل الأسواق المالية الأكثر تحررا و تكاملا, حيث تكون الضغوط سريعة على سعر الصرف.النوع الثاني من الأزمات المصرفية هو الشكل المقابل لهذه الأزمة, فالبنوك لديها فوائض مالية, لكنها لا تسعى إلى منح قروض بسبب الخوف من عدم تحصيل هذه القروض, خاصة في ظروف عدم التأكد, هذه الحالة ثؤثر سلبا على عجلة النشاط الاقتصادي, بل إنها قد تؤدي إلى ركود و اقتصاد في الدولة, و تسعى الحكومات في مثل هذه الحالات إلى تشجيع البنوك على الاقتراض فيما بينها و منح القروض للغير لتنشيط حركة الاقتصاد.لقد بدأت شرارة الأزمة المالية الحالية مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة وعريقة إفلاسها الاحطياطي, وهي ليمان براذرز,والمتابع لمراحل تطور الاقتصادي للدول الغربية, يلاحظ دخولها مرحلة اللاتصنيع في سبعينيات القرن العشرين, حيث تم نقل الصناعات الملوثة للبيئة من أوروبا و أمريكا, إلى الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وغيرها من الدول, ورافق هذه المرحلة تحرير أسواق المال العالمية, فلاحظنا تركز رأس المال المضارب في أسواق المال الآسيوية, باعتبارها جنات ضريبية.

هذا التحول أدى إلى إعادة تقسيم العمل على المستوى الدولي, فباتت هذه الدول تتمتع بمعدلات تشغيل عالية, في حين أن أوروبا عانت من معدلات بطالة مرتفعة, انتقال المراكز الانتاجية إلى الدول الجديدة شجع دول أوروبا و أمريكا على التركيز على قطاع الخدمات و السلع الخاصة (التكنولوجي), فمثلا القطاع المالي في بريطانيا مسؤول عن نصف النمو الاقتصادي, وفي أمريكا كان قطاع الخدمات المالية والعقارات كذلك مسؤول عن نسبة النصف تقريبا في النمو الاقتصادي العام للدولة, بدأ القلق في أوساط الولايات المتحدة عندما أصبح المستثمر العقاري يعطى قرض لشراء عقار دون التركيز على تاريخه المالي, هذا الذعر المالي في السوق العقاري أثر على أسهم البنوك بشكل مباشر, حيث انخفضت أسعار العديد من البنوك في أمريكا, وكان أكثر المتضريين, يو بي إس, إتش إس بي سي, باركليز بنك, مع أن بعض البنوك تحتفظ بمراكز مالية قوية, لكن الأزمة لا تعلم أي من هذه البنوك معرض بشكل أكبر للديون الرديئة من غيره, مما جعل عملية البيع الجماعية تشمل جميع البنوك وبدون تمييز, فكانت النتيج إغلاق ما يقارب 70 شركة رهن عقاري, وبسبب ترابط أسواق المال, انتقلت العدوى سريعا إلى آسيا و أوروبالكن زادت الأمور توترا بعد فشل بنكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي في التخفيف من حدة تراجع المؤشرات على الرغم من ضخ نحو 121.6 مليار دولار لطمأنة المستثمرين ووقف نزيف التراجع، حيث إنه خلال يوم واحد من التعامل فقد مؤشر داو جونز قرابة 400 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 150 نقطة.

إن توسع المؤسسات المالية في منح الائتمانات عالية المخاطر للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الرهن العقاري، والتي لا تتوافر لديها الضمانات المالية الكافية لسداد التزاماتها, وعدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بعمليات الاستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية أخيرا، وذلك بسبب عدم توافر التمويل اللازم للقيام بهذه العمليات، أعطى مؤشرا سلبيا لأداء الاقتصاد الأمريكي, أضف لذلك عجز الحكومة عن توفير فرص العمل التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، مما ولد شعورا لدى المستثمرين بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم يمر بأزمة حقيقية، ومن المعروف أن أسواق المال بالغة الحساسية لمثل هذه المؤشرات فكان التراجع الحاد في كافة مؤشرات البورصات الأمريكية.

بنك الراجحي مباشر افراد

موقع للأسواق المالية الدولية ،شاملاً أسواق الأسهم والعملات إلى جانب الأسواق العربية.

يقف العالم مشدوهاً أمام ما يطلق عليه "الأزمة المالية" العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلى هاوية الكساد والإفلاس، ومِن مَن؟ من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟لقد تم تناول الأزمة المالية العالمية بالعديد من المقالات و الدراسات التي أخذت على عاتقها تحليل أسباب ونتائج هذه الأزمة وماهي الدروس و العبر المستفادة منها, وهناك شبه إجماع على أن هذه الأزمة هي أكبر أزمة مالية تهز العالم, وأن سببها الأساسي هو الفصل الواضح بين الاقتصاد العيني أو ما يعرف بالاقتصاد الحقيقي و الاقتصاد الماليعلنا نوفق في تقديم مادة بحثية مميزة, يستطيع القارئ من خلالها الوصول إلى الفكرة الأساسية من الأزمة المالية العالمية, ولقد اعتمدت في بحثي هذا على العديد من مصادر المعلومات الحية وجهدت أن تكون من آخر ما تم إصادره وتناول بالدراسة و التحليل هذه الأزمة المالية, والله الموفق.فالأزمة من المنظور الإجتماعي هي: التوقف المفاجي للأحداث العادية و المتوقعة, وسيادة أحداث أخرى تتسم بالاضطراب, مما يستدعي سرعة التدخل لإرساء التوازن الجديد, و الاستقرار على عادات جديدة أكثر ملاءمة للوضع الجديدوما يهمنا التعريف المالي للأزمة المالية حيث يمكن تعريف الأزمة بأنها الاختلال الذي يصيب واحد أو أكثر من جوانب الاقتصاد في دولة ما, أو في عدة دول مجتمعة, هذا الاختلال يمكن أن يصيب: الجهاز المصرفي, أسواق الأسهم و السندات, سعر صرف العملة, القطاع العقاري, حيث أن هذا الاختلال يمكن أن يكون في مفردة واحدة مما سبق, أو أنه ينتقل بينها, وعندها تكون الأزمة ذات آثار سلبية أكبر, كما أن هذه الاختلالات يمكن أن تكون في دولة واحدة, أو أنها تمتد إلى مجموعة دول كما حصل في الأزمة المالية العالمية, وكنتيجة لهذه الاختلالات فإن قطاع الإنتاج و العمالة سيتأثر بدوره بها, وسيحصل هناك إعادة توزيع للدخول و الثروات بين الأسواق المالية المختلفة, فكما أن الأزمة المالية تحمل في طياتها نتائج سلبية للبعض, فهي تحمل فرصا للبعض الآخر, وسنعرج على ذلك في بحثنا هذاوحتى نقف على حقيقة الأزمة المالية, لا بد لنا من التعريج على تطور النظام النقدي الدولي لنتعرف كيف انتقلت الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية دول العالم بهذه السرعة, قبل عام 1914 كان النظام النقدي الدولي يقوم على الذهبوبذلك كان للذهب دور بارز في التنظيم الذاتي للأوضاع الاقتصادية للبلدان وبالتالي في تقييد حجم النقود وتثبيت الاستقرار في قيمة العملات, مع بداية الحرب العالمية الأولى ارتفعت الأسعار وزاد الطلب على الذهب ولاسيما مع أن الكميات المستخرجة منه بدأت بالتناقص كما أن تكاليف استخراجه بدأت بالارتفاع، في هذه المرحلة كان الاقتصاد الأميركي ينمو نمواً سريعاً ولم يعان من الاختلالات الاقتصادية التي تعرضت لها أوروبا, لذلك أصبح الدولار من أكثر العملات قابلية للتحول إلى الذهب، وهكذا بدأت العملات تقيم بكل من «الذهب والدولار»، لكن مع اندلاع أزمة الكساد العظيم في أمريكا عام1929 بدأت الدولبفك ارتباط الذهب بالدولار على أساس أن (أوقية الذهب = 20.67 دولاراً) واستمر هذا حتى عام 1935 وبعدها تم اعتماد سعر (35 دولاراً للأوقية من الذهب)، وبدأت الحروب الاقتصادية بين الدول الرأسمالية اعتماداً على سياسة إفقار الجار وترتب على هذا زيادة المشاكل المالية بين الدول خلال فترة ما بين الحربين.

في عام 1944 تم إنشاء صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية بريتون وودز وظهر نظام نقدي جديد عرف باسمعلى سعر صرف عملته مقابل العملات الأخرى شراء ً وبيعاً بنفس السعر المعلن عنه لذلك قامت الدول باستعمال الدولار في احتياطاتها الرسمية جنباً إلى جنب مع الذهب وبذلك تكون اتفاقية بريتون وودز قد أضفت ميزة فريدة على الدولار وجعلت منه العملة الوحيدة التي يكون لها سعرا تعادليا مقابل الذهب.استغلت أمريكا مركزها المؤثر في التجارة العالمية ولاسيما احتياطياتها من الذهب مما جعلها في الحقيقة منافساً لصندوق النقد الدولي وجعل دور الصندوق تكميلاً لها.أصبح الدولار يشكل عنصراً هاماً من عناصر السيولة الدولية بجانب الذهب، و تحتفظ به معظم الدول.

وبذلك وبشكل طبيعيعلى المستوى الدولي لصالح الدول الغنية.

163

الكيلو
سعر الذهب بالسعوديه
رقم الأيبان الراجحي
المباشر شركات الراجحي
كف ذهب
تداول السعوديه
الراجحي م
مؤشر الاسهم السعودي
معلومات عن بنك الراجحي
منتدى البنوك السعودية
البورصه السعوديه
البنك الراجحي المباشر
سعر سهم الراجحي
منتديات تداول
تحقق من الاشتراك
المباشر الراجحي التسجيل شراء اسهم
Back | RSS|SITE MAP